بين الشباب والأحزاب صلة قديمة، ومتجددة، فمن أسس الحياة الحزبية الأولى في بلادنا، كانوا شبابًا، ومن لاحقًا انخرط في العمل الحزبي، كانوا من فئة الطلبة الجامعيين الذين صاغوا أفكارهم في رحاب الجامعات.
وعلى علل تلك المرحلة، وحمولتها بما مضت، إلّا أن من بين ما يمكن القول عنها، إنها كانت شابةً بامتياز، وبقيت حتى اليوم، تشكل أحد الشواهد التاريخية على دور الشباب في العمل الحزبي.
ومطالعة قانون الأحزاب السياسية المقر مؤخرًا، والذي جاء برؤيةٍ وتوجيهات ملكية، يلحظ فيه ميزاتٍ للشباب بينها منح الشباب ممن أكملوا الثامنة عشرة من العمر، فرصة أنّ يكونوا أعضاء مؤسسين في الأحزاب.
كما نصت الفقرة الثالثة في المادة (11) والتي تشترط «على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسيٍ للحزب خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات..» نصت على أن «لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20) بالمئة من عدد المؤسسين».
هذه المواد، وغيرها، جاءت في خضم مرحلة ولادة مشروع إصلاحٍ سياسيٍ، ورؤيةٍ ملكية، تسعى إلى تعزيز الحياة السياسية في البلاد، وبطبيعة الحال، فإنّ الشباب هم جزء مهم ضمن هذه الرؤية.
إذ أكدت الأوراق النقاشية لجلالة الملك، أهمية رفع نسبة الوعي بالمشاركة السياسية لتحقيق مواطنةٍ فاعلةٍ، وقدمت إرهاصاتٍ، وروافد أولى لرؤيةٍ إصلاحية، بتنا اليوم نراها واقعًا، مع دوران عجلة الأحزاب، وبداية تشكيل مشهدٍ سياسيٍ مختلف.
فلا يمكن أنّ تبقى هذه الشريحة، والتي تشكل غالبية الأردنيين، بعيدة عن الفعل السياسي، أو تبقى الأحزاب تدور في فلك «شخصيات» وحولها، دون أنّ تكون مؤسسة قادرةً على اكتشاف القيادات، وتأهيلها للعمل العام، وإلا فإنّ الحزب «سيشيخ» باكرًا، ويبقى حزب شخصٍ أو حزب مجموعة، غير قادرٍ على التصعيد، وعلى التأسيس لوعي برامجيٍ عابرٍ للأعمار كافة، خاصة وأننا في الأردن، أحوج ما نكون إلى فكرة «تزايح الأجيال»، ولربما الأحزاب أكثر المؤسسات القادرة على هذا الأمر، عبر التأسيس لمنظومة أفكارٍ حقيقيةٍ، تنتمي للوطن، ومرجعيتها برنامج وطن ملتزم بمبادئنا، وشرعية ومشروعية الأردن، ومشروعه، ودوره، ودور قيادته.
وقد أكدّ جلالة الملك عبدالله الثاني، في أواخر تموز الماضي، لرؤساء الجامعات على ضرورة منع وضع حواجز أمام الشباب بالمشاركة السياسية، ودعا جلالة الملك، «الشباب الجامعي إلى أن يكونوا جزءًا أساسيًا في عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي».
وهي رسالة، جاءت بعد إنجاز المنظومة التشريعية القادرة على احتضان المشروع الإصلاحي السياسي، والمنجز مؤخرًا، فالبنية التشريعية اليوم جاهزة، ومؤهلة لاستيعاب الأحزاب بمفهومها الواسع.
وبيانات وزارة التعليم العالي، للعام الماضي، تشير إلى وجود أكثر من 344 ألف طالبٍ في جامعاتنا، وعلى هذا الأساس، فإنّ هذه الفئة، ستكون جزءًا مهمًا في أيّ حراكٍ حزبيٍ يؤسس له حاليًا، وضمن أيّ مشروع يؤسس مستقبلًا، لتكون الأحزاب حاضرةً ببرامجها في المجالس النيابية، والبلدية، ولتكون قادرةً على تحسين حياة الناس، وتنفيذ الأفكار والمشاريع، وتترجم الرؤية الملكية للمئوية الثانية.
ويقود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، اليوم، وعبر لقاءاته بالقادة الأكاديميين، جهودا تؤسس للمشاركة الشبابية، ومن بين ما أكد عليه خلال لقائه عمداء شؤون الطلبة، على ضرورة «توفير مساحة لتشكيل الفكر السياسي لدى الطلبة وتنميته وأهمية أنّ تكون هذه المساحة آمنة وتعزز ثقافة الرأي والرأي الآخر».
وجهود سمو ولي العهد، ولقاءاته بالقادة الأكاديميين، الفاعلين في الحرم الجامعي، مثل عمداء شؤون الطلبة، هو اتجاه يؤسس ويتكامل مع الرؤية الملكية، ويتفاعل مع معطيات الدفع بالعملية الحزبية في بلادنا، وخاصة لشريحةٍ هامةٍ، وهي الشباب الذين يحوزون على مساحةٍ هامةٍ ضمن مشروعنا السياسي الإصلاحي.
